تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
نقد تبصره ماده 48
کشاورز تشریح کرد
دغدغههای وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که دغدغه ما نسبت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن اشاره شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست مشترکی که با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل این کانون برگزار شد، با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: رئیس قوه قضاییه قاضی را می تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را هم می تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس معالفارق است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می گذرند و در نهایت حکمشان را رئیس قوه قضاییه امضا میکند، در صورتی که وکلا مراحل دیگری را طی میکنند.
وی ادامه داد: یکی از حساسیتهایی که ما اکنون داریم این است که وقتی افراد برای ورود به حرفه وکالت از صافیهای مختلف عبور میکنند، همه در یک سطح هستند؛ بنابراین هر نوع انتخاب مجدد از میان آنها، تبعیض و خلاف قانون اساسی است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اصل 35 قانون اساسی ادامه داد: هدف قانون گذار از این اصل این بوده که متهم از اولین مراحل تا ختم رسیدگی بتواند از خود دفاع کند. زمانی هم که دادگاه های عام مطرح شد این بحث مطرح بود که وکیل از چه زمانی می تواند در دادگاه حضور داشته باشد. ما این مناقشه را آن زمان هم داشتیم؛ بنابراین قابل توجیح نیست که در مرحلهای از دادرسی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی، ما افراد را از دفاع محروم کنیم.
کشاورز افزود: این موضوع که باید پروندههایی به شعب خاص ارجاع شوند، از نظر قضایی دارای اشکال است؛ چرا که ارجاع باید بر اساس نوبت صورت گیرد، البته آیین نامه اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی اجازه داده شعب تخصصی ایجاد شوند ولی در جایی که بحث تخصصی مطرح نیست چرا باید پرونده به شعب خاص برود.
وی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمیدهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه ای وارد نمی شود، بلکه آنچه که مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و آنها باید در انتخاب وکیل مختار باشند.
کشاورز تاکید کرد: بنابراین دغدغه ما مربوط به همه انسانها است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و باید درست اجرا و رعایت شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد: قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قوانین بسیار خوب کشورمان است که پس از انقلاب تصویب و تدوین شده است.
وی با اشاره به فعالیت اداره معاضدت قضایی کانون مرکز گفت: با توجه به فعالیت این ادارات در سراسر کشورمان، هیچ فردی بدون وکیل نمی ماند و اکنون ما با تورم وکیل مواجه ایم نه قلت وکیل. علت این است که دانشکده های ما ورودی و خروجی دارند و همه آنها می خواهند پروانه وکالت بگیرند.
کشاورز با اشاره به صحبت های محسنی اژهای در مورد وکلا و جامعه وکالت گفت: آقای محسنی اژه ای با حضور وکیل از اولین مرحله تا ختم دادرسی موافق هستند و همیشه آن را تکرار کرده اند. در مورد اینکه در هر صنفی امکان دارد افراد متخلفی باشند، باید بگویم که جامعه وکلا از این امر مستثنی نیست.
وی با طرح این سئوال که اخذ حقالوکاله زیاد وکیل چه ارتباطی به حکم قاضی دارد؟ اظهار کرد: ما در عین اینکه قبول داریم در هر صنفی احتمال دارد کسانی باشند که کارشان دارای اشکال باشد ولی بد نیست که به عنوان یک کار علمی مقایسه آماری در بین جامعه وکالت و سایر نهادها صورت گیرد. ما آمار وکلای متخلف را داریم ولی سایر آمار را نداریم؛ بنابراین باید این آمار در اختیارمان باشد تا درباره آن اظهارنظر کنیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به لایحه وکالت نیز گفت: ایراداتی در این لایحه وجود دارد و آخرین متنی که دولت ارائه داده، قابل قبول جامعه وکالت نیست. امیدوارم تعدیل هایی در این لایحه صورت گیرد. البته در مرکز پژوهش های مجلس متنی در حال بررسی است که مورد قبول وکلا است و اگر این متن به متن لایحه وکالت اضافه شود، متن قابل قبولی خواهد شد.
ایسنا
اعضای هیات مدیره کانون مرکز در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز
تبصره ماده 48 آئین دادرسی کیفری جدید مغایر با حق دفاع ملت است
در حالی که همه چیز برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه مهیا می شد، ناگهان در دقایق پایانی تبصره ای به ماده 48 اضافه شد که همه را شوکه کرد. این قانون که در سال 1392 تصویب شده بود بعد از مدت ها قرار بود به مرحله اجرا برسد که اصلاحات نهایی آن بسیار چالش برانگیز شد.
چالش برانگیز ترین قسمت اصلاحی تبصره ماده 48 این قانون بود.در حالی که ماده 48 اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود، در جرایم زیر متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم کرده بود:جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد ، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش ازآن.
در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در این مدت در مجلس مطرح بود، این عبارت نیز به انتهای تبصره ماده 48 اضافه شد:«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود.» این تبصره در نهایت مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و در روزهای پایانی قبل از اجرای قانون به این نحو تغییر یافت و این تغییر نهایی نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت:« در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.»
چرا وکلا باید مورد رد یا تایید رییس دستگاه قضا باشند؟!
این تبصره در حقیقت وکلا را به دو دسته تقسیم کرده است و مشخص نیست که اساسا چرا وکلا باید مورد رد یا تایید رییس دستگاه قضا باشند؟! و اساسا مفهوم این امر چیست؟! و مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل اینگونه به دست رییس دستگاه قضا که خود یک طرف محاکمه است، داده شده تا بتواند هرکس را که مدنظرداشت تحت عنوان وکیل برای افراد تعیین کند. از آنجا که این موضوع مرتبط با حقوق اولیه افراد است در این خصوص با چند تن از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
نجفی توانا:انتخاب گزینشی وکلا ترجیح بلامرجح است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت و گو با سایت کانون مرکز گفت: در تمام نظام های تنقنینی، اقدامات در مسیر توکلاصویب مقرراتی است که حقوق شهروندی و حداقل های حقوق بشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین کند و قطعا در این راستا دادرسی عادلانه و منصفانه از محورهای مهم مورد توجه در نظام تقنینی مردم سالاری است.نجفی توانا افزود: شاکله و محور دادرسی عادلانه و منصفانه بر اساس استانداردهای حقوق بشری که ایران به اکثر آنها ملحق شده و همچنین مقررات داخلی مانند قانون اساسی است که استفاده از خدمات وکیل را از حقوق اولیه اصحاب دعوا می داند.
وی با بیان اینکه وکالت عقدی است که بین موکل و وکیل مورد انتخاب وی منعقد می شود، خاطرنشان کرد: یکی از نشانه های مردم سالاری در امر انتخاب، آزادی حق انتخاب است و این انتخاب زمانی آزاد خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب نماید همین امر در انتخابات خانه ملت و ریاست جمهوری و ... نیز صادق و ساری است.
نجفی توانا گفت: متاسفانه در ماده 48 تنظیمی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اینکه در صدر با یک اقدام مترقی، پذیرش وکیل از ابتدای شروع تعقیب به عنوان یکی از ساز وکارهای دادرسی منصفانه توسط متهم پذیرفته شده بود اما در برخی جرایم به بازپرس فرصت یک هفته ای می داد تا از حضور وکیل جلوگیری به عمل آورد. وی افزود: طبیعتا در طول هفته اول تعقیب است که متهم برای استفاده از خدمات وکالت و مشاوره ای وکیل نیاز دارد والا بعد از آن با توجه به جنبه تخصصی تحقیقات، متهم هرچند بیگانه می توانست اظهار نماید که او را در مظان اتهام قرار داده اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این قسمت از پیام ماده به علت تنافی با اصل 35 قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: اسفناک این است که پیام دیگری در این ماده اندراج یافته که بنیان اراده در انتخاب وکیل را متزلزل و مخدوش می کند زیرا اگر طبق این قسمت ازتیصره ماده 48 که می گوید: «... در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند...» موکل فقط می تواند از وکلایی وکیل خود را انتخاب کند که ریاست محترم قوه اسامی آنها را اعلام نماید و این یعنی محدود کردن قدرت انتخاب وکیل و سلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلایی مورد گزینش مقام محترم ریاست قوه قضاییه هستند.
نجفی توانا با بیان اینکه این تبصره در تعارض با قانون اساسی، حقوق مکتسبه و حقوق اساسی صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری است، گفت:این تبصره سلب حق از بخشی از وکلایی است که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تایید شده اند و توسط دادگاه انتظامی به صلاحیت آنها ایراد نشده است و همچنین فاقد سابقه کیفری اند. وی افزود: برخی از وکلا از قضات بازنشسته و کارمندان مورد تایید مطابق بند دال ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خیل عظیم جوانان بعد از انقلاب هستند که وکیل شده اند.وکلا قانونا حق وکالت دارند زیرا مجوز وکالت داشته و حاکمین نیز در مورد آنها به صورت سلبی بر اساس مستند قضایی هیچ رای یا حکم قانونی صادر نکرده اند. بنابراین این تبصره به معنای سلب حق آنهاست.
سلب حق از عده ای موجب مسئولیت شرعی و قانونی است
رییس کانون مرکز با بیان اینکه این قانون به دلایل چند از جمله تعارض با مفاد مختلف قانون اساسی از جمله اصل 35 و حتی موازین شرعی، نقطه عطف منفی در کارنامه شورای محترم نگهبان خواهد بود، اظهار کرد:در اساس انتخاب وکلا و معیارهای حاکم بر آن قانون باید با شفاف سازی و روشن کردن شرایط و اوصاف افرادی که باید مورد انتخاب مقام اجرایی قرار گیرند، حدود و ثقور انتخاب را مشخص تا اعمال سلایق موجب سلب حق افراد نشود. وی افزود: اصل بر برائت است و اصولا وکیل دادگستری با داشتن پروانه وکالت حق وکالت بر اساس قانون را دارد. انتخاب گزینشی وکلا از میان جامعه وکالت نمی تواند به دلیل فقدان معیار و مبنا و مرجع، قانونی و شرعی باشد و اصولا چنین ترجیحی بلامرجح خواهد بود.وی نجفی توانا با بیان اینکه وقتی از وکیلی سلب صلاحیت نشده باشد، قانونا حق وکالت دارد، گفت: این قانون برای ریاست قوه نیز تکلیف مالایطاق و شاقی بار می کند. زیرا که ریاست محترم قوه قضاییه که مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است و توسط مقام رهبری انتخاب می شود برای انتخاب برخی و محروم کردن برخی دیگر نیاز به دلایل و مستندات قانونی دارد در غیر این صورت سلب حق از عده ای موجب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود.
این مدرس دانشگاه گفت: جرایمی که در تبصره این ماده و جرایم سازمان یافته مصرحه در ماده 302 یعنی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بخش قابل توجهی از جرایم کیفری کشور تشکیل را می دهد که دفاع از آن نیاز به استفاده از وکلای مجرب و متخصص دارد. وی افزود:آیا محروم کردن موکل از وکیل متخصص و محروم کردن وکیل از ورود به این پرونده ها سلب حق نیست؟! البته ما قطعا مطمئنیم که ریاست محترم قوه قضاییه با اعمال وسعت نظر مدیریتی قطعا وکلای دادگستری را از این حق محروم نخواهد کرد.
رییس کانون مرکز گفت:از لحاظ شکلی این است که با توجه به اصلاح این قانون و تقنین جدید و تصویب قانون جدید توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،این قانون جزو مواردی نخواهد بود که از امروز جنبه اجرایی به خود بگیرد. متاسفانه کمیسیون حقوقی و قضایی با کم عنایتی به وظایف قانونی خود و به دلایلی که قطعا قابل توجیه نیست چنین اصلاحیه ای را انجام داده و این اصلاح به هر دلیل علی رغم انتظار، مورد تایید شورا قرار گرفته و به هر کیفیت قانون جدیدی است که باید فرایند انتشار و اعتبار اجرایی را پیدا کند.
هر لیستی که تهیه شود تبعیض غیر قابل قبول است
نجفی توانا گفت: کانون وکلای دادگستری ضمن جلب نظر مدیران محترم سه قوه بویژه ریاست محترم قوه قضاییه انتظار دارد که در شرایط کنونی و با عنایت به خیل عظیم وکلایی که جذب شده و اکثرا از میان جوانان یعنی فرزندان این مردم هستند، زمینه ای فراهم آورند که بدون هیچ تبعیضی تمام وکلا که دارای پروانه معتبر وکالت اند شانس حضور دفاعی در مراجع قضایی داشته باشند چه در غیر این صورت هر لیستی که تهیه شود و حتی یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشند تبعیض غیر قابل قبول است که نه با عدالت قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت.
مالکی:این تبصره موجبات ایجاد شبهه تشریفاتی شدن رسیدگی را به وجود می آورد
دکتر جلیل مالکی عضو دیگر هیات مدیره با ابراز تاسف از این امر که محاسن آئین دادرسی کیفری جدید را تحت شعاع قرار داده است اظهار داشت این تبصره مغایر با اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مذکور در اصل 35 قانون اساسی است، وی گفت: اصل 35 در باب حقوق ملت توسط قانونگذار وضع شده است ولیکن متاسفانه نمایندگان ملت در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به سوگندی که در پاسداشت از حقوق مردم در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده اند این محدودیت را برای مردم به وجود آورده اند.
مالکی خاطرنشان کرد: از طرف دیگراین تبصره مغایرت اساسی با اصل استقلال وکیل دادگستری در انجام امر دفاع دارد. وکیلی که صلاحیت او برای ورود به پرونده توسط قوه قضاییه تعیین شود، مسلما از بیم عدم صلاحیت، توانایی دفاع تمام عیار از حقوق موکل خود را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه این تبصره همچنین مغایر با ارکان و اصول اساسی دادرسی منصفانه است، افزود: با این تبصره امر قضا و امر دفاع در زیرمجموعه یک دستگاه که همانا دستگاه قضایی است، قرار می گیرد و در جایگاهی که مدعی العموم نیز منصوب دستگاه قضایی است، اجتماع این سه رکن در یک دستگاه اصل برابری سلاح ها را از بین برده و موجبات تضییع حقوق موکل یا مردم را به وجود می آورد. وی افزود: این تبصره از طرفی دیگر موجبات دخالت در صلاحیت ها و امور کانون های وکلای مستقل دادگستری به عنوان متولی اصلی امر وکالت در کشور را فراهم می آورد چرا که امر تایید صلاحیت وکیل دادگستری که از وظایف ذاتی کانون های وکلا است در خصوص این دسته از پرونده های خاص به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. این امر مغایرت صریح با اساسنامه اتحادیه کانون های وکلای جهانی (IBA) دارد که گفته است هر گونه نقض استقلال وکیل ویا کانون های وکلای دادگستری مستقل می تواند از موجبات اخراج کشور عضو از IBA تلقی گردد. رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز در انتها گفت: این تبصره صرف نظر از ایرادات فوق و تبعیض آمیز بودن آن موجبات ایجاد شبهه تشریفاتی شدن رسیدگی دادگاه های کیفری در چنین پرونده هایی را به وجود می آورد که در شان دستگاه قضایی کشور نیست.
امینی: اين حکم، عمر کوتاه مدت ولى فرساينده اى خواهد داشت
دکتر عیسی امینی عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به «سایت کانون مرکز» گفت: با تصويب قانون آيين دادرسى کيفرى جديد، فورا با مقاومت در اجراى آن مواجه شديم که توجيه آن، مشکلات تشکيلاتى و سخت افزارى بود. وی افزود: با ارايه اصلاحيه و رايزنى هاى علنى و در خفا نشان داد که اصلاحيه مزبور،تشکيلاتى نبوده و بر روى نکات اساسى حقوق متهم بوده است که این امر در واقع، اصول صداقت و شفاف سازى را زير سوْال برد. امینی گفت: اين اصلاحيه نه تنها با پيام کليت اين قانون بلکه با اصول اوليه حقوق نيز در تعارض است.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز با اشاره به اینکه این مصوبه عدولى بوده نه اصلاحى، گفت: این تبصره موجب شد که این قانون در کنار قوانينى قرار بگيرد که نه تنها اعتبار مجلس بلکه اعتبار احکام قضايى را نيز شديدا مخدوش مى شود.
این وکیل دادگستری همچنین با بیان اینکه تعيين وکلاى محرم و نامحرم نه تنها اعتبار وکلاى محارم را هم زير سوْال مى برد بلکه سالم ترين آرا را هم زير ذره بين بدبينى قرار خواهدداد، خاطرنشان کرد: با اين تفويض اختيار، حقوق مردم به رييس يک قوه تفويض گرديد که قابل تفويض و اسقاط نيست. وی افزود: قوانين آيين دادرسى کيفرى کشورها يکى از محک هاى محورى ارزيابى حقوق بشر آنهاست ولى وضع اين حکم بدون اينکه فايده عملى براى نظام داشته باشد صرفا هزينه آور جدى خواهد بود. به نظربنده، اين حکم، عمر کوتاه مدت ولى فرساينده اى خواهد داشت.
شهبازی نیا: مغایرت با اصل 35 قانون اساسی در متن تبصره جدیدآشکارتر است
دکتر مرتضی شهبازی نیا نیز در گفت و گو با سایت کانون مرکز گفت: به نظر اینجانب اشکال مغایرت با اصل 35 قانون اساسی در متن تبصره جدید آشکارتر است. لازمه بدیهی حق دفاع، آزادی در انتخاب وکیل است و اگر متهم امکان انتخاب آزادانه وکیل را نداشته باشد، حق داشتن وکیل نه تنها به نحو موثر تضمین نمی شود بلکه کاملا جنبه صوری پیدا می کند. این عضو هیات مدیره افزود: درست است که تبصره جدید از حیث گستره شمول محدودتر از تبصره سابق است و عناوین مجرمانه کمتری را شامل می شود و در همان عناوین هم متهم از ابتدا از همراهی وکیل مورد تأیید قوه قضائیه برخورداراست ولی روشن است که چنین وکیلی همان وکیل مورد نظر اصل 35 قانون اساسی نیست و نمی توان گفت این تبصره هدف اصل 35 را تأمین می کند . لذا انتظار می رفت شورای محترم نگهبان ایراد مغایرت با اصل 35 را این بار نیز تکرار می نمود.
سمامی:وکیلی که توسط قوه تعیین شود مستقل و بی طرف نخواهد بود
عبدالله سمامی عضو دیگر هیات مدیره کانون مرکز با اشاره به اینکه تمامی جوامع پیشرفته در حال پیشرفت به سوی یک سیستم قضایی جامعی می روند که عملا وجدان عمومی و بین المللی آن را تایید کند، گفت: ایران هم مطابق لوایح و قوانینی که در مجلس در حال تصویب است به این سمت و سو در حال حرکت است و از آنجایی که مقبولیت یک رای و مقبولیت یک رسیدگی عادلانه یک دادرسی بی طرف و مستقل را می طلبد و آرایی که بر این مبنا صادر می شود دارای مقبولیت بین الملی و قابلیت شناسایی و به صورت محدود قابلیت اجرا در تمامی جوامع بین المللی را دارد، لازمه و چارچوب اولیه این شناسایی و مقبولیت، داشتن وکیل مستقل و دلخواه توسط شخص متهم است.
سمامی گفت: با توجه به اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید نوید این می رفت که آرای صادره و تصمیمات قضایی در محاکم کیفری ضمن داشتن مقبولیت داخلی چارچوب های بین المللی را هم رعایت کرده باشد، متاسفانه با تصویب غیراصولی این ماده در مجلس شورای اسلامی، عملا اصل بی طرفی دادرسی رعایت نمی گردد.وی افزود: امید است با درایت و سیاست و تفکرات رو به رشد مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی این نقیصه از قانون آیین دادرسی کیفری برطرف گردد. زیرا وکیلی که توسط قوه تعیین شود استقلال و بی طرفی در دفاع و تصمیم و آزادانه بودن دفاع و اصول اولیه رعایت نخواهد شد.
کاميار:اين تبصره يک تنه تمام محاسن قانون جديد را به مبارزه طلبيده است
دکتر محمد رضا کاميار نیز گفت: قبلا در دادگاه ويژه روحانيت که مقررات خاصي دارد شاهد بوديم که تمام وکلاي کشورممنوع از ورود به آن مرجع بودند الا عده اي انگشت شمار (کمتراز١٠٠نفر از جمعيت٦٠هزار نفره وکلا) از وکلاي مورد نظر مقامات آن سازمان که مجاز به اعمال وکالت بودند اما اين امر در آن دادگاه بخاطر خاص بودن خيلي مورد توجه و اعتراض نبود. این عضو هیات مدیره افزود: متاسفانه اين استثناء در اصلاحيه بي جهت لحظات آغازين اجراي قانون !، تبديل به يک قاعده شد و در قانون آیين دادرسي که دررديف ٥ قانون اصلي جاري در دستگاه عدالت محسوب مي شود ماده اي تصويب شد که حضور وکيل در پرونده هاي امنيتي و جرايم سازمان يافته را ممنوع نموده وصرفا به عده اي منتخب و طبعا خاص آنهم به انتخاب ریيس دستگاه دادرسي،اختيار وکالت داده است. وی افزود: اين مقرره صرفنظر از اينکه موجب دخالت مستقيم قاضي در امر دفاع مي شود ، اصل بي طرفي قوه قضاييه را نقض و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش کرده وآنرا متهم به اعمال نظر خاص درنتيجه اينگونه پرونده ها مي کند و حق دفاع متهم انرا ضايع مي نمايد. شايد اگر به طرف اصلي اين پرونده ها که معمولا دولت است دقت کنيم اين ماده اعتراف قوه قضاييه به دلبستگي به خواست دولت و قضاوت پيش از محاکمه از يکسو و فقدان توانمندي قضايي و کمبود اعتماد به نفس قضات در مقابل وکلاي توانمند از سوي ديگر باشد؛ وکيلي که با ارايه دليل و دفاع قانوني و موثر و مستدل ضعف دلايل و ادعاها را روشن مي کند و مانع تحقق پيش داوري حکومت مي گردد.کامیار گفت: اگر هدف از دادرسي ايجاد عدالت قضايي است نبايد يکطرف اين دادرسي را فعال مايشاء و طرف ديگر را دست بسته محاکمه کرد و چنان عملکرد که تلقي به سازماندهي قبلي پرونده به اذهان متبادر شود.کشتار انسانهاي بيگناهي که حاصل يک جرم سازماندهي شده بوده وموجب مطالبه عمومي از دستگاه قضا و دولت در شناسايي،دستگيري،محاکمه و مجازات مرتکب شده از زماني ممکن مي شود که به نحودرست متهم اينچنين پرونده اي عادلانه محاکمه شود که دادرسي عادلانه و بي طرفانه باشد و قرار نباشد کسي به صرف ظن محاکمه و محکوم و مطالبه عمومي بي درنگ پاسخ داده شود.متهم بي دفاعي که احيانا بر خلاف حق و واقعيت در مظان چنين اتهامي قرار گرفته فقط دلخوش به بيطرف بودن قاضي و عادلانه بودن دادرسي خواهد بود و لاغير.این عضو هیات مدیره همچنین گفت: دفاع با تمام امکان و قوت حق مسلم متهم است و او بايد مختار باشد از هر وکيلي که براي دفاع مناسب تر مي داند استفاده کند و دفاع توسط وکيل فرمايشي مسلما نظر متهم را بطور کامل تامين نمي کند. اين نوع دفاع به منزله ورود در رينگ مسابقه مشت زني با دستان بسته است در حاليکه حريف در دستکش هايش سرب هم جا داده است.وی افزود: بعلاوه چگونه و با چه معياري قرار است و مي توان وکلا را دسته بندي کرد ؟ در حاليکه همه آنها قسم خورده اند از عدالت دفاع کنند و تمام امکانات قانوني را براي دفاع از موکلش ان بکارگيرند. وکلاي فهرست رييس قوه قضاييه مسلما داراي خصوصياتي خواهند بود که موجب انتخاب مي شود. ان خصوصيات چيست؟ توان علمي؟ شجاعت در ابراز نظر؟ وجدان حرفه اي؟يا معيارهايي ديگر؟
کامیار گفت: متاسفانه به عقيده من اين تبصره يک تنه تمام محاسن قانون جديد را به مبارزه طلبيده و به عنوان افت عدالت خواهي و دادرسي بايد قبل از هر گونه اثر سوء در روند عدالت از قانون حذف شود. يادمان باشد که عدالت و بيطرفي دستگاه قضايي ضامن بقای ملک و مملکت است و اعتماد عمومي به حکومت در سايه اين خصيصه تامين شده و ارامش و امنيت رواني حاصل اين ويژگي است.سخن اخر اينکه بهتر است با اينگونه اقدامات خاطرات تلخ نسل مبارز اول انقلاب را در هياتي تاثرانگيز تر زنده نکنيم .
حامد توسلی: محدود کردن حق دفاع نقض غرض است
علی حامدتوسلی عضو هیات مدیره کانون مرکز در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: جنبه مثبت تبصره ماده 48 پیش بینی حق داشتن یک یا چند وکیل برای اصحاب دعوا در مرحله تحقیقات مقدماتی ولو در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرایم سازمان یافته است. وی با اشاره به اینکه دو ایراد عمده وارده بر تبصره ماده مزبور جنبه مثبت فوق را مخدوش کرده است، اظهار کرد: اولا عنوان «وکلای رسمی» به جای وکلای دادگستری امر ناصوابی است ثانیا اعتبار وکلای دادگستری بر اساس پروانه وکالت آنان است مگر آنکه به موجب احکام دادگاه های انتظامی محرومیت پیدا نموده باشند. بنابراین محدود کردن حق دفاع برای افراد خاص و مورد نظر به وسیله رییس محترم قوه قضاییه نقض غرض خواهد بود.
گزارش از احمد رضا اسعدی نژاد
تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري اطاله دادرسي از نوع جديد
نعمت احمدي٭
با تصويب تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري و لازمالاجرا شدن اين قانون، پرسش اين است كه چه انگيزه و منفعتي را مدونين اين تبصره دنبال ميكنند. خدا رحمت كند استاد دكتر پاد، صاحب كرسي حقوق كيفري در دانشگاه تهران را كه ميگفت؛ اصل بر اين است كه قانونگذار عاقل است يا ميگفت - اين است تاسيس قانونگذار عاقل، لابد مدونين اين تبصره با تكيه بر عقلانيتي كه به آن استناد ميكنند به اين مهم رسيدند كه در مرحله تحقيق مقدماتي جرايمي كه موضوع اين تبصره است بايد وكلايي حضور داشته باشند كه مورد وثوق قوه قضاييه باشند و با ذكر نام طي بخشنامهاي به دادسراها معرفي و منبعد براي متهمان موضوع اين تبصره از بين اسامي معرفي شده توسط رياست محترم قوه قضاييه انتخاب بشوند، وقني قانون آيين دادرسي كيفري جديد در مرحله تهيه متن بود دلسوزان نظام قضايي كشور در نوشتهها و گفتههاي خود نگاه مسوولان را به عيوبات قانون سابق معطوف ميداشتند. نگارنده به كرات گفته و نوشتهام، قوانين مربوط به دادرسي كه به قوانين شكلي معروفند هرچند آمره و الزامآور هستند اما ربطي به عرف و عادات و دين و مذهب جامعه ندارند و بايد در مرحله قانونگذاري كوشش كرد بهترين راه و روش را كه در ديگر كشورها اعمال و اجرا ميشود پذيرفت، اما قوانين ماهوي و موجد حق، برخاسته از عرف و عادت و دين و مذهب جامعه هستند و نميتوان قوانيني برخلاف عرف و عادت و مذهب جامعه وضع كرد. مثال سادهاي بزنم؛ حج بركساني واجب است كه استطاعت انجام اين فريضه را دارند و انجام فرايض حج تابع گذر زمان و تغيير اوضاع نيست. مناسكي كه از زمان حضرت رسول تا هم امروز لايتغير مانده است، اما راه رسيدن به حج متغير است؛ يك روز پاي پياده، يك روز با كاروان و شتر، يك روز اتومبيل و امروزه هواپيما، به قسمت اخير يعني راه رسيدن به حج ميگويند طريقه رسيدن به حج، خداوند و رسول براي رسيدن به حج شريعت وضع نكردند، اما براي مناسك، شريعت دستورالعمل دارد. اين را گفتم تا خداي ناكرده مخالفت با قانون آيين دادرسي كيفري را مخالفت با شرع و دستورات شرعي ندانيد. جرم و جنايت حاصل زندگي اجتماعي است و مديران جامعه همه هم و غم خود را به كار ميبرند تا جامعهاي را سامان دهند كه ميزان جرم و جنايت آن كمتر باشد، لازم به توضيح نيست كه هدف مسوولان قضايي چيزي جز احقاق حق مظلومان و محاكمه و محكوميت مجرمان نيست و براي اجراي قسط و عدل راهي جز كشف واقعيت نداريم براي كشف واقعيت هم بايد بهترين راه و روش را در نظر گرفت . در جهان امروز اكثر قريب به اتفاق جرمشناسان براين باورند كه از طرق علمي به كشف جرم پرداخت و آن زماني ميسر است كه با به كارگيري بهترين و علميترين روشهاي ممكنه واقعيت را كشف كرد. امروزه ارزش اقرار بستگي به انطباق آن با اسناد و ادله و واقعيت دارد، زمان آن گذشته كه متهم را در تنگنا قرار دهيم تا راهي جز اقرار نداشته باشد، زمانه اتكا به محوريت اقرار نيز گذشته است. يكي از سرگرميهاي نگارنده در سفرهاي خارج از كشور حضور در محاكم و مطالعه تطبيقي حقوقي خصوصا در امر كيفري است. در اكثر كشورها مهمترين بخش رسيدگي به جرايم، همين مرحله دادسرا است و كوشش ميكنند با بهترين شيوه و متدهاي علمي به كشف حقيقت بپردازند و با جمعآوري ادله و مستندات به اين مهم برسند كه متهم راهي جز اقرار يا قبول نتيجه تحقيقات نداشته باشد. متهم از بدو دستگيري با استفاده از حق سكوت، اين اجازه را دارد كه تا حضور وكيلش صحبت نكند و بعد از تعيين وكيل همه تحقيقات با حضور وكيل و حق دفاع وكيل صورت ميگيرد و زماني كه رسيدگي دادسرا به پايان رسيد حاصل اين رسيدگي يعني قبول ورود اتهام به متهم يا رفع و رد اتهام از وي، آنچنان محكم و مستدل است كه اگر نظر دادستان مبني بر محكوميت متهم يعني صدور كيفرخواست باشد، مرحله دادگاه در واقع به تطبيق موضوع مجرمانه با قوانين حاكم است و الا كم اتفاق ميافتد كه متهم در دادگاه و در پاسخ اين پرسش كه كيفرخواست صادره را قبول داريد، با قاطعيت جواب دهد – خير قبول ندارم؟! به چه علت متهم چنين قاطعانه كيفرخواست را قبول ندارد؟ حال اگر از آغاز تحقيق مقدماتي وكيل متهم در كنارش حضور داشت و علاوه بر سمت رسمي خود يعني وكالت متهم، شخص ثالثي است كه غير از ماموران دادستاني ناظر نحوه انجام تحقيق از متهم است و
به همين راحتي متهم نميتواند اعلام كند كه كيفرخواست را قبول ندارد با تاسف بايد بگويم عملا همه رسيدگيهاي دادسرا با رد كيفرخواست از ناحيه متهم دوباره بايد به وسيله دادگاه از نو شروع شود. اين چه اصراري است كه بر يك روش قديمي و ناكارآمد پايفشاري كنيم اصل علني بودن محاكمات هم كه از اصول پذيرفته شده قضايي است كه در قوانين ما هم پذيرفته شده است و منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است، مقنن در مواردي به دادگاه اجازه داده كه جلسه دادگاه را غيرعلني برگزار كنند و بايد منظور از عدم حضور افراد غير از اصحاب دعوي يا وكلاي آنان باشد كه با تاسف نوعي كجسليقگي باعث شد كه اين عدم حضور را به وكلاي دادگستري هم تسري دهند كه خلاف اصل 35 قانون اساسي است. با تاسف در قانون جديد به كلي صورت مساله را پاك كردند و در كل تحقيقات مقدماتي عناوين مجرمانهاي كه در تبصره ذيل ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است، با شرط و شروط و مهلت معين و ديگر تضييقات اعمال شده به متهم اجازه ميدهند تنها از وكلاي تعرفه شده به وسيله رييس قوه قضاييه از ميان وكلاي رسمي دادگستري وكيل خود را انتخاب كند. قانون جديد فيالواقع حرمت مرحله تحقيق مقدماتي و اثرات تصميمات اين مرحله را از گذشته هم آسيبپذيرتر كرده است. متهماني كه مجبور باشند از ميان ليست معرفي شده از ناحيه رييس محترم قوه قضاييه وكيل انتخاب كنند بهانه جديدي را براي عدم قبولي كيفرخواست دارند و آن وكيلي است كه در مرحله تحقيق مقدماتي وكيل مورد اعتماد من نبود به همين اعتبار كيفرخواست را قبول ندارم يك مورد ديگر هم به اطاله دادرسي و بي اعتمادي به نتيجه مقدماتي و رسيدگي دادسرا اضافه شد.
٭ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
روزنامه اعتماد
حجتی: محدودیت در انتخاب وکلا برای شهروندان، نقض حق دفاع است
یک وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: ایجاد محدودیت برای شهروندان در انتخاب وکلای مورد اعتمادشان، نقض حق دفاع است.
سیدمهدی حجتی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که منجر به اصلاح مقررات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری شده است به انضمام مقررات ماده 625 موضوع فصل هشتم همین قانون در مورد انتخاب وکیل در دادسراها و دادگاههای نظامی آشکارا در تعارض با اصول قانون اساسی از جمله اصول 19 و 35 قانون اساسی است؛ زیرا آزادی انتخاب وکیل را از متهم سلب میکند.
وی معتقد است: همه شهروندان باید حق داشته باشند تا صرفنظر از اتهامی که متوجه آنان است در کلیه مراحل دادرسی، اعم از مرحله تحقیقات اولیه پلیس و دادسرا تا مرحله رسیدگی، صدور حکم و تجدیدنظر از آراء صادره، از وکیل یا وکلای مورد اعتماد خود بهرهمند شده و بتوانند از حضور وکیلی که اعتقاد به عملکرد او در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری دارند، برخوردار شوند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه حق داشتن وکیل معتمد برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است، اظهار کرد: عقل و انصاف حکم می کند که بالاخص در حوزه امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان شهروندان در ارتباط است؛ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و قواعد حقوقی است، از وجود وکیل مدافعی که وجود او را مؤثر و کارساز تلقی می کند، برخوردار شود؛ چرا که به عقیده من حضور وکیلمدافع معتمد متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و بازجویی ها، امکان سوءاستفاده احتمالی ضابطین از اختیارات قانونی درخصوص جمع آوری ادله غیراصولی علیه متهم را رفع می کند.
حجتی ادامه داد: بر اساس مفاد قسمت «ب» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد»، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در توضیح قسمت اخیر این بند عنوان داشته که «متهم باید فرصت کافی برای عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلی که برمی گزیند، داشته باشد»؛ بنابراین مفاد تبصره اصلاحی ماده 48 و مقررات ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری که انتخاب وکیل توسط متهم را با محدودیت مواجه کرده و متهم را ملزم به انتخاب وکیل از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح می کند، ناقض حق دفاع متهم در فرایند دادرسی های کیفری عمومی و نظامی است.
این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در حال حاضر که قانون آیین دادرسی کیفری اجرایی شده، عملاً چنین لیستی از وکلای به اصطلاح معتمد رئیس قوه قضاییه وجود ندارد و موعدی هم برای انتشار این لیست پیش بینی نشده است؛ بنابراین تا زمان اعلام این اسامی که ممکن است مدت زیادی هم به اطاله بکشد؛ متهمین مربوطه، قادر به انتخاب وکیل نیز نخواهند بود؛ زیرا قانونگذار در موارد مورد اشاره، اصل را بر عدم صلاحیت وکلای دادگستری گذاشته است. اشکال دیگر این موضوع این است که متعاقب اعلام لیست وکلای مورد اعتماد توسط قوه قضائیه و سازمان قضایی نیروهای مسلح، ممکن است وکلای تأیید صلاحیت شده برای حفظ موقعیت خود و جلوگیری از اخراج از لیست اعلامی، تمامی آن اقداماتی را که باید در جهت حفظ حقوق موکل و دفاع از وی لازم باشد، به کار نگیرند و مصلحت خود را بر مصالح موکل مرجح نمایند.
وی خاطرنشان کرد: تصویب مقررات این چنینی در کشور ما بدین معناست که قانونگذار به وکلای دادگستری اعتمادی ندارد و علی رغم اینکه آنها سابقاً در آزمون کانون وکلا پذیرفته شده و متعاقب استعلامات بعدی صلاحیت وکالت را تحصیل کرده اند؛ اما ظاهراً اصل بر عدم صلاحیت آنها در مورد پرونده های خاصی است و یا مثلا برخی دیگر از وکلا از برخی دیگر صالح تر هستند که این موضوع و ماده مذکور به شدت مورد انتقاد وکلای دادگستری است.
وی در پایان بیان کرد: به نظر می رسد مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً شمول به مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس دارد و کل جریان تحقیقات مقدماتی را در بر نمی گیرد؛ زیرا این تبصره در ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون که اختصاص به موضوع ضابطان و تکالیف آنان دارد، آمده است و مقررات ماده 48 نیز ناظر به حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس است و از این حیث موضوع تبصره نمی تواند عام تر از موضوع ماده باشد؛ بالاخص اینکه مقررات ماده 190 همین قانون، حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را علی الاطلاق برای کلیه متهمین، مورد پذیرش قرار داده است؛ بنابراین در تحقیقات مقدماتی دادسرا، متهم حق انتخاب وکیل معتمد خود را در جرایم عمومی خواهد داشت که البته ایجاد همین مقدار محدودیت نیز در انتخاب وکیل برای متهم محل اشکال است؛ اما در جرایم داخل در صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی، چنین حقی در کلیه مراحل اعم از تحقیقات پلیس، دادسرا و رسیدگی در دادگاه از متهم سلب شده که این موارد نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
ایسنا
نشست خبری ریاست کانون وکلای مرکزجناب آقای دکتر نجفی توانا و ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران جناب آقای بهمن کشاورز با حضور اصحاب رسانه در محل کانون وکلای مرکز مورخ ۹/۴/۹۴ آغاز شد.
در ابتدای این نشست بهمن کشاورز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تبصره ماده ۴۸ بیان داشتند :با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری رئیس قوه قضاییه ،قاضی را می تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را هم می تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس معالفارق است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می گذرند و در نهایت حکمشان را رئیس قوه قضاییه امضا میکند، در صورتی که وکلا مراحل دیگری را طی میکنند.
دغدغه ما نسبت به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است.
علی نجفیتوانا در نشست مشترکی که با حضور بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در محل کانون مرکز برگزارشد، اظهار کرد: در خصوص مسائل قضایی، وکیل و قاضی و مقامات قضایی باید مستند به قانون و بر اساس اصول حقوقی اظهار نظر کنند.
وی ادامه داد: در تمام دنیا توصیه میشود که در جرایم مهم وکیل حضور داشته باشد؛ زیرا در جرایم کم اهمیت مانند توهین امر دفاع، امر ساده ای است و ارزیابی و قضاوت نیز چندان چالشی نخواهد بود.
بهمن کشاورز رییس اسکودا در خصوص اصل ۳۵ قانون اساسی افزودند: هدف قانون گذار از این اصل این بوده که متهم از اولین مراحل تا ختم رسیدگی بتواند از خود دفاع کند. زمانی هم که دادگاه های عام مطرح شد این بحث مطرح بود که وکیل از چه زمانی می تواند در دادگاه حضور داشته باشد. ما این مناقشه را آن زمان هم داشتیم؛ بنابراین قابل توجیح نیست که در مرحلهای از دادرسی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی، ما افراد را از دفاع محروم کنیم.
ایشان با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمیدهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه ای وارد نمی شود، بلکه آنچه که مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده و آنها باید در انتخاب وکیل مختار باشند. بنابراین دغدغه ما مربوط به همه انسانها است و دغدغه حقی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده و باید درست اجرا و رعایت شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی که در مورد حق اختیار وکیل برای طرفین دعوی است گفت: این اختیار زمانی موثر است که افرادی که انتخاب می شوند متکثر باشند. با کدام مجوز می توان حق وکالت را از وکیلی که پرونده وکالت اخذ کرده و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات آن را تائید کردهاند، محروم کنیم و آن را برای عده خاصی در نظر گیریم، این تبعیض ناروایی است و عدالت قضایی را با چالش روبرو میکند.
نجفیتوانا با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنین ابراز عقیده کرد: من تعجب می کنم از نمایندگان مجلس که در کمیسیون قضایی قانونی را به تصویب رساندهاند که هم خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و هم خلاف حقوق شهروندی است. این قانون دست قوه قضاییه را باز گذاشته است، اما مکانیزم کنترل فرایند عدالت قضایی این نیست که حق اختیار مردم را محدود کنیم.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: ۷۰ درصد وکلا مربوط به بعد از انقلاب اند و از مسئولین کشور تا جانبازان هستند و ۳۰ درصد وکلا نیز از قضات و خانواده شهدا هستند. بنابراین چه کسی نامحرم است که در خود قانون آمده و در تبصره قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: حتما ریاست محترم قوه قضاییه در انتخاب وکلا که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده به گونه ای عمل خواهند کرد که هیچ وکیلی کنار گذاشته نشود. ما آمادگی آن را داریم که در نشست مشترکی توضیحات لازم را به سمع و نظرشان برسانیم و با یک گفتمان منطقی راهکاری را پیدا کنیم تا این مشکل تبدیل به چالش حذف دادسراها نشود.
نجفیتوانا افزود: درست است که اصلاح قوانین با مجلس و تائیدش با شورای نگهبان است، ولی آنچه که موجب ایجاد انگیزه و تغییر قانون میشود، نظر متخصصین است. ما در رابطه با موضوع دادسراها، قانون ماهواره، سن مسئولیت کیفری و … اعلام نظر کردیم که ابتدا پذیرفته نشد اما پس از چند سال نهادهای محترم نظرمان را در این زمینه ها پذیرفته اند. ما ایرادمان نسبت به نظریه شورای نگهبان درباره تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نیست، بلکه ایراد ما نسبت به اصلاحی است که تهیه شده است.
نجفیتوانا با یادآوری اینکه از لحاظ حفظ حقوق شهروندی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون خوبی است ادامه داد: اما اصلاحاتی که در رابطه با ماده ۴۸ و مواد ۶۶ به بعد این قانون که در مورد حضور نهادهای مدنی است صورت گرفته جای بحث و ایراد است؛ چرا که جامعه ای دولتش موفق است که میزان مشارکت نهادهای مدنی در آن رو به افزایش باشد.
نجفیتوانا در ادامه با اشاره به صحبت های محسنی اژهای در رابطه با وکلا گفت: ضمن اینکه آقای اژهای سخنگوی قوه قضاییه هست، یکی از مسئولین اجرای عدالت قضایی محسوب میشود؛ بنابراین تا زمانی که فردی محاکمه نشده و حکمش قطعی نیست نباید او را محکوم کرده و آن را به جامعه صنفی اختصاص دهد.
وی ادامه داد: ما آمادگی تشکیل کمیته ای را داریم که برای شناسایی قضات و وکلای ناسالم به ما کمک کنند و نتایج آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام خواهیم کرد. ما از آقای محسنی اژه ای که چندین بار راجع به وکالت صحبت کرده اند خواسته ایم که اسامی وکلای متخلف را اعلام کنند که تا امروز چیزی به ما اعلام نشده است. ما آماده همکاری با قوه قضاییه هستیم.
نجفی توانا با اشاره به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری ما بحث ادبی و ماهیتی و شکلی داریم، گفت: ما معتقدیم که باید نظارت بر جامعه وکلا باشد که اکنون هم این نظارت از سوی قوه قضاییه بر ما وجود دارد و ما خود را جزیره نمی دانیم، اما نظارتی که دخالت شود و برای وکلا پروانه وکالت صادر کنند را نمی خواهیم؛ زیرا این کاری صنفی است و کار وکلا را باید به وکلا واگذار کرد. بحث ما استقلال وکلاست و معتقدیم که کانون وکلا باید مستقل باشد و من معتقدم که باید موکلین هر وکیلی را که می خواهند انتخاب کنند.
نجفی توانا گفت: ما کوچکترین هزینه ای به نظام و حاکمیت وارد نمی کنیم و دولت باید بر این اساس به این نهاد افتخار کند زیرا ما بودجه مان را از هزینه ای که از عضویت اخذ می کنیم تامین می کنیم. ما با سیلی صورتمان را سرخ می کنیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پایان یادآور شد: قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قوانین بسیار خوب کشورمان است که پس از انقلاب تصویب و تدوین شده است.
کشاورز با اشاره به صحبت های محسنی اژهای در مورد وکلا و جامعه وکالت گفت: آقای محسنی اژه ای با حضور وکیل از اولین مرحله تا ختم دادرسی موافق هستند و همیشه آن را تکرار کرده اند. در مورد اینکه در هر صنفی امکان دارد افراد متخلفی باشند، باید بگویم که جامعه وکلا از این امر مستثنی نیست.
وی با طرح این سئوال که اخذ حقالوکاله زیاد وکیل چه ارتباطی به حکم قاضی دارد؟ اظهار کرد: ما در عین اینکه قبول داریم در هر صنفی احتمال دارد کسانی باشند که کارشان دارای اشکال باشد ولی بد نیست که به عنوان یک کار علمی مقایسه آماری در بین جامعه وکالت و سایر نهادها صورت گیرد. ما آمار وکلای متخلف را داریم ولی سایر آمار را نداریم؛ بنابراین باید این آمار در اختیارمان باشد تا درباره آن اظهارنظر کنیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، با اشاره به لایحه وکالت نیز گفت: ایراداتی در این لایحه وجود دارد و آخرین متنی که دولت ارائه داده، قابل قبول جامعه وکالت نیست. امیدوارم تعدیل هایی در این لایحه صورت گیرد. البته در مرکز پژوهش های مجلس متنی در حال بررسی است که مورد قبول وکلا است و اگر این متن به متن لایحه وکالت اضافه شود، متن قابل قبولی خواهد شد.
نرگس کرمی
اسکودا
دفاع از تبصره ماده 48
سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرد
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست، اما ...
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و این که آیا این تبصره خلاف قانون اساسی و اصل برائت نیست گفت: شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است. شورای نگهبان در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری دانست و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.
وی ادامه داد: این یک نگاه دقیق است که شاید در رسانهها کمتر به آن پرداخته شد. در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در مورد برخی جرایم در دادسرا حذف شده بود اما شورای نگهبان به درستی اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضرورت دارد؛ بنابراین ما در این باره به خوبی از حق مردم پاسداری کردیم.
ابراهیمیان افزود: این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سئوال مطرح می شود، سوال اول این که آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ و سوال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی است یا خیر؟ معمولا ما در شورا مجال فرصت پاسخ دادن به سوال دوم را نداریم و صرفا به سوال اول پاسخ می دهیم. به نظر اکثریت شورا، اینکه وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.
وی گفت: در مورد این سئوال که آیا محدود کردن وکیلی که مورد تایید متهم است خلاف قانون اساسی نیست؟ نیز باید گفت در قوانین عادی هم ممکن است درجه بندی درباره وکلا وجود داشته باشد مبنی بر این که یک دسته از وکلا تا میزان مشخصی به دعاوی رسیدگی کنند.
ابراهیمیان گفت: البته اگر در جامعه حقوقی از من به عنوان یک معلم سوال بپرسند ممکن است بگویم راه حل بهتری برای این کار وجود دارد.
وی با بیان اینکه یک قانون خوب را میتوان بد اجرا کرد و بالعکس یک قانون بد را نیز میتوان به نحو خوبی به اجرا درآورد گفت: تخصصی کردن وکالت امر بدی نیست. اگر بتوانیم به برخی وکلا که تعداد آنها کم نباشد آموزش حفظ اسرار کشور را بدهیم ایده بدی نیست.
ایسنا
پاسخ وزیر دادگستری به منتقدان اصلاح ماده 48 قانون آیین دادرسی
وزیر دادگستری در پاسخ به منتقدان قانون جدید آیین دادرسی کیفری که طبق آن "متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود در مرحله اول تحقیقات محروم هستند" گفت: ماده 48 برای اصلاح روندهای موجود است و آسبیی به قانون نمی رساند.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در خصوص تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در مجموع این قانون تغییرات و تحولات مثبتی برای حمایت از حقوق شهروندی، حقوق بزهکاران و... داشته و اخذ وکیل در تمام مراحل دادرسی پیش بینی شده است؛ اما فقط در مورد متهمان امنیتی اشاره شده که وکلا باید از میان جمع محدودی انتخاب شوند، اما روند کلی قانون مثبت است.
وی افزود: اصلاحیه ماده 48 برای اصلاح روندهای موجود است و آسیبی به قانون نمی رساند، زیرا اصل وکیل گرفتن در این قانون به رسمیت شناخته شده است.
وزیر دادگستری گفت: ما بعضی وقت ها مطالبات را در فضای کمال گرا، بدون توجه به واقعیات و گام های بلند برداشته شده مطرح می کنیم. بنابراین بگذاریم تا گام هایی که تاکنون در این قانون برداشته شده است نتیجه دهد و سپس انتقادات را مطرح کنیم.
لازم به ذکر است که تبصره ماده ی 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری راجع به این موضوع است که متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود حداقل در مرحله اول تحقیقات محروم هستند، در حالی که در اصل 35 قانون اساسی کشور آمده است، هر شهرودند ایرانی حق دارد که از بین وکلای دادگستری دارای پروانه برای دفاع از حقوق خود در محاکم و مراجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه وکیل انتخاب کند.
سایت جماران
پاسخ اسماعیلی به انتقادات پیرامون تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که با توجه به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه بحثهایی در مورد تبصره ماده 48 این قانون مبنی بر این که در جرایم امنیتی وکلا با نظر رئیس قوه قضاییه انتخاب میشوند وجود دارد که برخی از وکلا نسبت به این موضوع انتقاد دارند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: آنچه که در این تبصره آمده و وکلا باید با نظر رئیس قوه قضاییه تعیین شوند، برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است.
وی یادآور شد: در این مرحله در بسیاری از نظامهای حقوقی اصلا وکیل حضور ندارد. بین این موضوع که در مرحله مقدماتی وکیل را بپذیریم یا نه قرار بر این شد که برخی از وکلا حضور داشته باشند.
اسماعیلی تصریح کرد: در این زمینه یک حد وسط انتخاب شد که در این مرحله وکلای خاصی انتخاب شوند.
منبع : ایسنا