موضوع این بود که خانم سپرده ای در صندوق دادگستری تودیع کرده بود وقصددریافت نتیجه ای را داشت که مقصود حاصل نشده بود و با گذشت زمان به وجه سپرده نیاز پیدا کرده بود و درخواست استرداده سپرده خود را داشت و دستور استرداد را گرفته بود و به ذیحسابی مجتمع مراجعه کرده بود با این امید که سپرده خود را دریافت کند که مواجه با اینکه برو دو هفته دیگر بیا شده بود که رنگش پریده بود و قلبش به طپش افتاده بود و با لکنت زبان پرسیده بود چرا؟مگر این مبلغ را من نقداٌ به صندوق دادگستری نسپرده ام و مگر سپرده من نزد صندوق امانت نبوده است و مگر صندوق سپرده دادگستری امین من نیست و مگر قانوناٌ بدون اجازه من دادگستری از این وجه حق استفاده داشته است و مگر مطابق قانون و شرعاٌ نباید به محض مطالبه این وجه به من مسترد گردد.پس چرا می گوئید برو دو هفته دیگر بیا.
پاسخی برای این سوالات بجز اینکه قانون است بخشنامه کرده اند حق پرداخت نداریم باید وجه مطالبه شود بعداز ارسال لیست متقاضیان باید تامین اعتبار شود و بعد از تامین اعتبار نسبت به صدور چک و پرداخت وجه اقدام می شود.
البته پاسخهائی مانند اینکه باید وجه به حساب بنشیند و باید وجه گردش داشته باشد و امثال این پاسخها نیز در ذیحسابی شنیده می شود که تمام این پاسخها دلیل عدم پرداخت به روز سپرده های دادگستری است.
مطلبی که گزارش شد تازگی ندارد و رویه معمول ذیحسابی مجتمع های قضائی دادگستری است که مرا به فکر انداخت که آیا واقعاٌ این شیوه پرداخت وجوه سپرده مردم در صندوق دادگستری مطابق قانون است و آیا حق است و یا نه .حق مردم در دستگاه دادگستری به نحوی تضییع می شود.
در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که:کلیه قوانین و مقررات اداری باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
اصل چهلم قانون اساسی به صراحت می گوید:هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد.
اصل یکصد و پنجاه و ششم می گوید:قوهء قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت وعهده دار وظایف زیر است:
به جهت تعاریف قانون مدنی از مفاهیم ودیعه و ودیعه گذار و ودیعه گیر و امین و سپرده لازم است به چند ماده قانون مدنی اشاره شود.
ماده 607قانون مدنی:ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجاناٌ نگاهدارد.
ماده612:امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده 617:امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار و الا ضامن ا ست.
ماده623قانون مدنی:منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
و از ماده 674 قانون مجازات اسلامی نیز به راحتی نمی توان گذر کرد این ماده قانونی می گوید:
هرگاه اموال منقول یا غیر منقولی یا....... به عنوان امانت ......... به کسی داده شده و بنابراین بوده است که........مسترد شود........وشخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضررمالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب  یا تلف یا مفقود نماید.........
جا دارد به دو اصطلاح قدیمی اشاره شود .در اصطلاح قدیم به رئیس دادگاه (امین عدلیه)و به رئیس دارائی (امین مالیه) می گفتند. و با تغییر این اصطلاحات مفاهیم امانت همچنان باقیست و رئیس دادگاه امین مردم در دادگاه و رئیس دارائی امین مردم در دارائی است.
با وجود معانی و مفاهیم و لغات صریح و بدون تردید در قانون اساسی و قانون مدنی و البته اصل شریعت اسلام و حق و عدل قران که اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران است تردیدی نیست که مال سپرده شده نزد امین تحت عنوان صندوق سپرده دادگستری امانت است و بایستی به محض مطالبه به صاحب آن مسترد گردد و هر گونه استفاده از آن و تاخیر در پرداخت به صاحب حق مخالف صریح قانون و شرع بوده و وجاهت نداردو بدیهی است اگر تاخیر در پرداخت موجب فرو ریختن اشک مظلومی گردد پاسخگوئی به آن سخت است و سنگین و شاید امکان جبران هیچگاه فراهم نگردد.
بنا به مراتب جا دارد تا مسئولین محترم امور ترتیبی اتخاذ نمایند تا همیشه وجه سپرده در دسترس باشد ودر همان محل که سپرده شده است حفاظت گردد تا به محض مطالبه امکان استرداد آن فراهم باشد یا حداقل منبعی موجود باشد که از آن منبع نسبت به استرداد سپرده ها اقدام گردد و سپس از محل اصل سپرده ها آن منبع تامین گرددتا همواره هم امانت گذار بلافاصله سپرده خود را دریافت نماید و هم کل سپرده ها به نفع عموم در گردش مالی قرار داشته باشدامیدوار است که این مختصر تاثیری در اصلاح امور و جلب رضایت عموم داشته باشد.
منبع وبلاگ نامه وکیل(کلیک کنید)